كراكيب ...

دبوس .

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رجال شرطة آليين سيدخلون إلى نطاق الخدمة فى قوى الشرطة ويمارسون أعمال الدوريات فى شوارع بريطانيا.. وأضافت أن الخبير فى مجال الإنسان الآلى البروفيسور نويل شاركى من جامعة شيفيلد البريطانية توقع أيضاً أن يتم استخدام مراقبى مرور آليين أيضاً لإصدار المخالفات والغرامات للسيارات المخالفة لقواعد المرور.. هذا هو الفارق بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة، المتقدمة تعمل بشكل جدى على التدقيق فى كل شئ، وعلى محاربة الفساد أينما وجد، ومن أجل مصلحة المواطن... أما الدول المتخلفة فهى تفرض القوانين التى تعضد تعسف سلطاتها وتقوى منها ولا تبحث عن شئ سوى فرض مثل "قانون المرور" ليكون رخصة فى أيدى رجال الشرطة ضد المواطن!

حثوا فى دفاترهم القديمة وأخرجوا صورة نشروها منذ 11 عاماً:  حملة إسرائيلية "مسعورة" للانتقام من بسيونى!

 شنت وسائل الإعلام الإسلائيلية حملة "مسعورة" لتشويه "سمعة" السفير محمد بسيونى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى وسفير مصر السابق بإسرائيل وذلك رداً على التصريحات التى نسبت إلى بسيونى رغم نفيه لها!!
بدأت حملة تشويه صورة "بسيونى" عقب نشر إحدى صحف المعارضة المصرية للتصريحات، ولم تتوقف أو حتى تهدأ بعد نفى "بسيونى" ما ورد بتلك التصريحات جملة وتفصيلاً!!
وذكرت وسائل الإعلام الصهيونية على لسان أحد المصادر الإسرائيلية أن تصريحات بسيونى كانت معلومة لدى القيادة الإسرئيلية منذ البداية، فهى تعلم أن مصر زرعت بسيونى للقيام بمهام استخباراتية وليست دبلوماسية!!
وذكر مصدر آخر لوسائل الإعلام العبرية أن إسرائيل حاولت التخلص من بسيونى أكثر من مرة بالضغط على القيادة السياسية المصرية لاستبداله بأى سفير آخر، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل!!
وأضاف المصدر أن أشهر تلك المحاولات قام بها إسحاق رابين رئيس الوزراء الأسبق، والذى بعث برسالة للقيادة المصرية قال فيها: "إن بسيونى جاء لإسرائيل ومكث فيها أكثر مما يكفى وحان الوقت لتغييره"!!
ومن ناحية أخرى نشر موقع "أوميديا" العبرى تقريراً عن بسيونى، أعاد فيه الحديث عن قصة الراقصة الإسرائيلية "شالوميت شالوم" والتى رفعت قضية عام 1997 تتهم فيها "بسيونى" بالتحرش بها، وطالبت بتعويض مليون شيكل إسرائيلى!!
وأضاف تقرير "أوميديا" أن بسيونى اءترف بأن المخابرات المصرية كانت تعلم بأن أشرف مروان عميلاً إسرائيلياً وليس عميلاً مزدوجاً وأنه قام بتسريب أسرار لقاءات جمعت الرئيس السادات برؤساء أمريكا والاتحاد السوفيتى ودول أخرى!!
أما أهم ما نشره الموقع فكان صورة جمعت بين بسيونى والراقصة الإسرائيلية والتى ننشرها على صفحات "مصر الجديدة" الموجودة بين يديك عزيزى القارئ!!
الجدير بالذكر أن قضية "بسيونى" والراقصة تفجرت أول مرة عقب إلقاء مصر القبض على ضابط المخابرات الإسرائيلى عزام عزام بتهمة القيام بعمليات مخابراتية ضد مصر، وذلك عام 1997، ورفضت القيادة السياسية المصرية الإفراج عنه أو حتى مبادلته. بأسرى فلسطينيين وعرب!!   . كتب:احمد محمد

علامة تعجب !

تنحى حاكم باكستان المستبد برويز مشرف أو بالأحرى أجبر على التنحى فماذا عن عشرين “غير مشرف” عربى؟
كم حاكم عربى مازال موجودا فى السلطة ينعم بالحماية الأمريكية ورعاية أجهزته الأمنية رغم كل الجرائم التى يرتكبها يوميا فى حق شعبه؟!
كم حاكم عربى نهب ثروات شعبه وحولها إلى الخارج أو غسلها فى الداخل ولازال يتحدث عن طهارة اليد ومكافحة الفساد؟!
كم حاكم عربى ظل يحكم ويحكم حتى ظن أن العمر لن ينتهى، وأنه حاكم أبدى مفوض من السماء فى حين أن شعبه يتوق إلى لحظة يتنفس فيها هواء نقيا بدلا من الفساد الذى انتشر فى كل الأماكن؟!
لكن أين هى الجماهير العربية القادرة على تغيير الحاكم كما فعل الشعب الباكستانى؟!
أين أحزاب المعارضة العربية وقد ارتضت أغلبها أن تعيش فى كنف الحاكم وأن تلعب دور الكومبارس أو الديكور لتجميل وجه نظام فاسد بكل معنى الكلمة؟!
أين النخب المستقلة؟ أين المثقفون والقضاة والعلماء وأساتذة الجامعات؟ أين الشيوخ الذين حفظوا القرآن عن ظهر قلب ثم تجاهلوه عن قلب ظهر؟!
هكذا أسدل الستار على حاكم باكستان المستبد غير العادل الذى حكم البلاد بالحديد والنار طيلة تسعة أعوام تماهى خلالها مع المشروع الأمريكى الذى حمل اسما نبيلا هو “مكافحة الإرهاب” لكنه فى الواقع كان -ولازال- مشروعا إرهابيا بامتياز ساهم فى تدمير أفغانستان والعراق وإبادة ما لا يقل عن مليون مسلم عربى وأفغانى فى البلدين، وساهم فى محاصرة المقاومة اللبنانية والفلسطينية وخلط بين المقاومة الشريفة لتحرير الأرض وبين إرهاب أعمى يصيب ويقتل المدنيين، هو مشروع صهيونى وضعه المحافظون الجدد وهم صهاينة أبا عن جد، لا يخفون انحيازهم للكيان الصهيونى وقد تعاونوا مع حكام عرب خدموا الصهيونية كما لم يخدمها هرتزل ووايزمان.
لقد أثبت الشعب الباكستانى أنه ناضج بما يكفى لإزاحة حاكم عن كرسيه بإرادة شعبية وليس بالدبابات، أو بالانقلابات، وأكدت القوى السياسية أنها حية وفاعلة وقادرة على فرض إرادتها على حاكم جاء على ظهر دبابة وليس فى تاريخه أى إرث ديمقراطى، وهى حالة معظم الحكام العرب الذين تولوا السلطة عبر الانقلابات أو ورثوها عن آبائهم، فراحوا يعدلون الدستور وكأنه مجرد ورقة زواج عرفى تمت فى الظلام، وراحوا يزورون الانتخابات جهارا نهارا ثم يخرجون على عموم الناس وهم يبتسمون ويتشدقون بحديث مكرر وممل عن الديمقراطية وتداول السلطة، وهؤلاء الحكام من نوعية برويز لكن الفرق هو فى الشعب، لأن شعبنا العربى لازال مقهورا وغارقا فى رحلته اليومية لا يفكر إلا فى تأمين رغيف الخبز لأولاده!!
قيل فى الماضى لفرعون:إيه فرعنك؟
فقال :لم أجد من يردعنى!   شريف سعد الدين
 

من أرشيف مصر الجديدة
230 محلاً لبيعه و4عائلات تحتكر تجارته.. أسرار وخفايا سوق السلاح !

ارتبطت الأسلحة فى ذهن الكثيرين بمرادف للخطورة والحذر، فلا يمكن أن يأتى ذكرها إلا عند رجال الأمن أو المجرمين أو أصحاب المهام الخاصة جداً والذين يحتاجون للحماية على أنفسهم وأموالهم، ورغم أن سوق الأسلحة ملىء بالغموض والشكوك حول طبيعة عمله وحركته، إلا أن ليس كل السلاح خطيراً أو يهدد الأمن العام، فبعيداً عن سلاح المجرمين وقطاع الطرق وتجار المخدرات والإرهابيين، هناك سلاح للحماية وللتباهى بالقوة (المنظرة) أيضاً..
ففى مصر يوجد 230 محلاً لبيع السلاح نشاهد فيها أحدث وأشهر الماركات المحلية والعالمية من الأسلحة التى تتنوع أحجامها واستخداماتها ما بين الصيد والرماية والدفاع عن النفس،....وفى مصر أربع عائلات هى الأشهر فى عالم الأسلحة الحقيقية وهى التى تمتلك أسرار وخفايا المهنة لكل منها تاريخ طويل جعل اسمها ماركة مسجلة فى هذه المهنة، فهناك عائلة "الزارع" فى الصعيد، وعائلات "فتح الله"و"السجلابى" و"ميشيل عازر" فى القاهرة والجيزة...ومن خلال اقترابنا من هذا العالم حاولنا أن نتعرف على أكثر أنواع الأسلحة انتشاراً فى السوق المصرى، والأسلحة المفضلة لكل فئة على حدة، وأسعارها، وطرق استخدامها، ومميزاتها.
أكثرهم من المزارعين
"عائلة فتح الله" واحدة من أشهر العائلات فى تجارة السلاح، وداخل محلاتها التقينا بـ "محمد مختار فتح الله" الذى تحدث عن أنواع الاسلحة فقال: هناك البنادق الخرطوش تستخدم للصيد والرماية والدفاع عن النفس، وتوجد بنادق الرصاص للرماية وأخرى للحراسة والصيد.. وعن أشهر ماركات السلاح العالمية يقول: هناك ماركة "بيرتا" وهى صناعة إيطالية، وماركة اخرى "بينيللى" وهى إيطالية الصنع أيضاً وتعد أشهر بنادق الصيد، وكذلك البنادق ماركة "براونينج" بلجيكية الصنع، أما الماركات المحلية فيتم تصنيعها فى المصنع الحربى ومن أشهرها: مسدس (حلوان)، (نابليون) وهو من البنادق الخرطوش، ونوع آخر يسمى (منصور) وهو من بنادق الرصاص.. وعن أسباب اقتناء الناس للسلاح يقول فتح الله: فى الغالب يتم استخدامه من قبل المزارعين الذين تكون فى حيازتهم أرض زراعية فيستخدمونه لكى يحموا أنفسهم من الذئاب ويحموا أراضيهم أيضاً من السرقة، ويرى فتح الله أن كل شخص بحوزته سلاح مرخص يفكر ألف مرة قبل أن يرتكب به أى شئ خطأ، على العكس، من يحمل أسلحة غير مرخصة فيسهل عليه ارتكاب الجرائم.
هوس الممثلين
ومن "محال السجلابى" تحدث يسرى سعيد فقال:إن الممثلين لديهم هوس شراء الأسلحة، فيحبون شراء الأنواع المزخرفة المنقوشة بألوانها الذهبية والفضية وتكون بمثابة تحفة من تحف المنزل (أى للزينة) ومنهم من يقتنى السلاح بغرض الصيد أو الرماية، ومن أكثر الأسلحة التى يقبلون عليها: ماركة "بيرتا" إيطالى، و"سميث" أمريكى، و"بيرشيا" و"بيجيلى"، وهناك ايضاً ماركة "والتر" وهى ألمانية الصنع وهى الأكثر تداولاً بين الناس مقارنة بالماركات المحلية.
أما "هانى سمير" بائع بأحد محال السلاح بمصر الجديدة، فيقول: تتراوح أحجام الأسلحة التى تستخدم بغرض الدفاع عن النفس لتشمل 6 مم، و7مم، و8.5 مم، و 9 مم، و 22 مم، وأضعفها على الإطلاق المسدس 6مم لأنه لا يحدث أى رد فعل قوى عند الضرب به مقارنة بالمسدس "9مم" الأكثر قوة وهناك أيضاً مسدسات الصوت وهى تصنع بنفس ماركة وشكل المسدس الفعلى ويطلق عليها نفس اسمه ولكن الاختلاف الوحيد بينهما يكمن فى الخامة، وهذه النوعية من المسدسات لا تحتاج الى ترخيص لأن ليس لها ضرر فى أى شئ وتستخدم فى الأفراح والمناسبات.. وعن أفضل أنواع الأسلحة، هناك: سميث أندريسون الأمريكى الصنع وهو الأفضل فى الأداء والجودة، ونفس القيمة فى مسدس (هكتلر) الألمانى، وهناك أنواع أخرى مثل (بينيللى) الإيطالى، و(بيرتا) إيطالى،(وبراون) البلجيكى. وعن مواسم شراء الأسلحة فهى تأتى فى الأوقات التى يكثر فيها الصيد.. ويشير سمير إلى أن كل من يحمل ترخيصاً مسئولاً مسئولية كاملة أمام القضاء ضد أى فعل يرتكبه ويكون مخالفاً للقانون وليس على التاجر الذى قام ببيع السلاح أدنى مسئولية فى ذلك مادام الترخيص صحيحاً ومادام أخذ صورة من هذا الترخيص وقام بتسجيلها فى الدفاتر الخاصة بالمحل.
قائمة الأسعار
وعن أسعار السلاح كما عرفت من "مجدى كمال" أحد العاملين فى محلات بيع السلاح "بمدينة نصر" فهى كالآتى: المطواة سعرها يبدأ من 15 إلى 25 جنيهاً وهناك السنجة سعرها 30 جنيهاً، والطبنجة وسعرها من 100 إلى 200 جنيه وهى تعمل بطلقة واحدة سعرها من 2 إلى 3 جنيهات، أما الطبنجة 9مم فسعرها يبدأ من 3000 جنيه أما البندقية التى تعمل بضغط الهواء فسعرها من 6000 إلى 7000 جنيه وهى من الأسلحة التى لا تحتاج إلى ترخيص، والبنادق ذاتية التعمير يبدأ سعرها من 4000 جنيه، والبنادق نصف آلية سعرها 4500 جنيه، وهناك الـ"جارانوف" وهو سلاح روسى عبارة عن مدفع رشاش ليست له خزانة تضع فيها الطلقات ولكن به شريط طويل مليىء بطلقات سعرها آلاف الجنيهات، وهناك "براندلى" إيطالى ويصل سعره من 4000 إلى 5000 جنيه، و هناك "SIGSAUER" وهو صناعة ألمانية ويعد من أفضل المسدسات الموجودة حالياً، أما عن (ستار أو استرا) الإسبانى فهو متوسط الأداء، ومسدس "GLOCK" وهو نمساوى معروف عنه أنه غير جيد، وهناك نوع جديد "MS" عيار 8.36 طلقة وهو أمريكى يصل سعره إلى25 ألفاً، أما عن أسعار الذخيرة فالطلقة 9مم ثمنها 4 جنيهات و الخرطوش ثمنه خمسة جنيهات.. أما عن الصناعة المحلية وقدرتها على منافسة السلاح المستورد، فهى مليئة بعيوب التصنيع كما يقول تجار السلاح، وذلك رغم أن مسدس (حلوان المصرى) يشبه "البيرتا"الإيطالى فى شكله، و هناك نوعان منه الأول صغير الحجم 8.5 مم وسعره يصل الى 2600 جنيه والأكبر 9مم (14) طلقة وسعره 4400 جنيه وهذا النوع جيد، ومسدس حلوان هو المتداول الآن بين المزارعين حيث يتم ترخيصه وعندما تحدث مشكلة مع صاحبه بعد استخدامه لا يؤذيه سعره لأنه ليس غالى الثمن عكس البيرتا وولتر وسميث.. رغم الركود الحادث فى سوق السلاح المصرى بسبب عدم سهولة إعطاء التراخيص، إلا أن هناك (زبائن) دائمين لهذا السوق، فعلى سبيل المثال لا الحصر يعد رجال القضاء وضباط الشرطة والجيش هم أكثر من يشترى الأسلحة ويفضلون شراء المسدس "والتر" أو "بيرتا" الإيطالى، وكذلك رجال الأعمال وأصحاب المحال التجارية بالإضافة إلى محال المجوهرات والأطباء والصيادلة والمحامين من هؤلاء الزبائن نظراً لأن أغلبهم إما يعمل فى ظروف صعبة ويواجه مشاكل جمة فى كثير من الأحيان!!   . كتبت: هبة حمدى